عقد اللواء أ.ح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم، اجتماعًا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس ، لمتابعة ملف تقنين أوضاع الأراضي المباني والزراعية ، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة إدارة الأراضي وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
حضر الاجتماع كلا من العميد أحمد سمير، مستشار المحافظ لإدارات الأملاك، ورؤساء الأحياء، ومديري التخطيط العمراني والأملاك الزراعية والأملاك الأميرية، وجهاز حماية أملاك الدولة ومديري التنظيم والإدارات الهندسية بالأحياء ومديرالشئون القانونية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، قدم العميد أحمد سمير، عرضًا تفصيليًا حول موقف تقنين أراضي الدولة، تناول خلاله أعداد الطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز ، والحالات التي تم إستخراج لها عقود تمليك وكذلك الأراضي المستردة ، مؤكدا علي أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة، مشيرًا إلى أهمية تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والرصد الميداني، تضم ممثلين من الإدارات الهندسية، وإدارات الأملاك، والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الأحياء، للمعاينة الدقيقة والبت في كل حالة على حدة .وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، طبقًا للضوابط القانونية والمعايير المعتمدة، مع التأكيد على أهمية المتابعة اليومية والميدانية المستمرة من جانب رؤساء الأحياء والجهات المختصة.
كما وجّه اللواء طارق حامد الشاذلي بدفع عجلة العمل لانجاز ملفات التقنين وبخاصة بحي الجناين بالتنسيق مع الاحياء ، كذلك تحرير محاضر لأي حالات تعدٍ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين ، مؤكدًا علي أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة.
وأكد المحافظ أن نجاح منظومة التقنين يتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية، وأن هذا التنسيق هو الأساس في تحقيق النتائج المستهدفة وضمان العدالة والشفافية في الإجراءات، مشددًا على أن كل جهة معنية مسئولة بدورها في هذا الملف الحيوي.
وشدد المحافظ على ضرورة تقديم تقرير أسبوعي شامل من كل حي، يتضمن موقف طلبات التقنين بكل حي ونسب السداد، والإزالات والإجراءات التي تم اتخاذها تجاه المخالفين، على أن يتم عرضها في الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة.
وفي ختام الاجتماع، أكد اللواء طارق حامد الشاذلي أن محافظة السويس تسير بخطى ثابتة نحو تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق الانضباط العمراني والإدارة الرشيدة للأراضي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على التنمية المستدامة، وحماية حقوق الدولة والمواطن في آنٍ واحد.
