عوائد سندات الخزانة الأميركية ترتفع بعد اتفاق هدنة تجارية مع الصين

منحت أحدث هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة المستثمرين أملاً في التوصل إلى اتفاق نهائي يرضي القوتين العظميين المتخاصمتين، على الرغم من أن احتمال اندلاع جولة جديدة من الرسوم الجمركية لا يزال يُشكل خطراً على الأسواق.

كان رد فعل السوق الخافت دليلاً على ذلك، حيث اختتم المسؤولون الأميركيون والصينيون يوم الثلاثاء يومين من المحادثات في لندن بتعهدات بإحياء اتفاق أُبرم الشهر الماضي في جنيف، ورفع قيود التصدير الصينية على المعادن النادرة – وهي نقطة خلاف في ذلك الاتفاق.

يُظهر الترحيب الحذر من مستثمري العملات والأسهم أنه على الرغم من انتهاء الاجتماع بهدنة، فإن الأسواق كانت تأمل في المزيد، وأن نقص التفاصيل يعني أن حالة عدم اليقين ستظل مرتفعة على الأرجح.

وصرح محللون بأن أهم ما استُخلص من الاجتماع هو أن المحادثات دلت على براغماتية الجانبين.

وقال مارك دونغ، المؤسس المشارك لشركة «ماينورتي أسيت» لإدارة الأصول في هونغ كونغ: «هذه أخبار إيجابية للسوق. على الأقل الآن هناك حد أدنى لا يرغب أي من الطرفين في تجاوزه».

وارتفعت الأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريباً، بينما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف. وارتفع الدولار الأميركي قليلاً، واستقر اليوان الصيني.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة الوساطة الأسترالية «بيبرستون»: «في الوقت الحالي، طالما أن عناوين المحادثات بين الطرفين لا تزال بناءة، فمن المتوقع أن تظل الأصول عالية المخاطر مدعومة». وأضاف: «المشكلة تكمن في التفاصيل، لكن غياب رد الفعل يشير إلى أن هذه النتيجة كانت متوقعة تماماً».

وتراجعت الأسواق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية بمناسبة «يوم التحرير» في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، حيث ساور المستثمرين قلق بشأن ركود اقتصادي وشيك. لكن هذه المخاوف هدأت مع تراجع ترمب عن معظم الرسوم العقابية، مما رفع أسعار الأسهم.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة 6.5 في المائة منذ ذلك الحين، وهو على وشك استعادة مستوى قياسي مرتفع. وكان أداء الأسهم الصينية ضعيفاً، إذ يخشى المستثمرون من استمرار ضعف الاقتصاد، لكنها مع ذلك استعادت خسائرها لتعود إلى مستوى الثاني من أبريل.

وقد يبدد التوافق الإطاري الأخير في لندن لإعادة إبرام اتفاق بعض السيناريوهات القاتمة للغاية للأسواق، لكن المستثمرين سيحتاجون إلى خطوات ملموسة أكثر ليشعروا بالرضا التام. ويُلمس التأثير الواسع للرسوم الجمركية الشاملة في حرب تجارية قد تُؤدي إلى توقف 600 مليار دولار من التجارة بين البلدين، في كلا الاقتصادين.

وقال لين جينغوي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة رين تري بارتنرز، سنغافورة: «يتمتع كلا الجانبين بضغط واستعداد للتوصل إلى اتفاق. هذا إنجاز مؤقت في المحادثات، لكنه لن يُغير نمط التنافس الصيني الأميركي الدائم… لن ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين بشكل كامل، لكنها قد تخففها استجابةً لضغوط بكين وقطاع أشباه الموصلات المحلي».

ويتوقع الاقتصاديون أن يُلقي الضرر الناجم عن الرسوم الجمركية المتبادلة وتقلبات الأسواق المالية بظلاله على الاقتصاد العالمي لأشهر. وقال فيليب وول، كبير مسؤولي الأبحاث ومدير المحافظ الاستثمارية في «رايليانت غلوبال أدفايزرز»، إن المستثمرين الذين يعيدون شراء الأسهم إلى مستويات قياسية يُقللون بشكل كبير من شأن الضرر الناجم بالفعل عن حالة عدم اليقين هذه هذا العام. وأضاف: «أشعر الآن بحذر وترقب أكبر من التفاؤل المطلق. إذا تم التوصل إلى أي اتفاق كبير، فقد نشهد ارتفاعاً في الأسهم استجابةً لذلك، لكنني أعتقد أن هذا مجرد رد فعل في هذه المرحلة، وقد يكون هذا النشوة قصير الأمد مع ظهور مخاطر جديدة».

وأشار راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إلى أنه «من السابق لأوانه القول إننا في خضم إبرام اتفاقية تجارية جديدة وحازمة بين الولايات المتحدة والصين. لقد كان العام بأكمله مليئاً بالبشائر الإيجابية بشأن التوصل إلى اتفاقيات، ثم لم نشهد تقدماً ملموساً أو تراجعاً في الأمور التي كان من المفترض الاتفاق عليها. لا نزال نرى أنه مهما تم الاتفاق عليه في الأسابيع والأشهر المقبلة، وجهة النظر الأساسية هي أننا سنصل في النهاية إلى وضع تعريفات جمركية عالمي أسوأ بكثير مما كان عليه قبل تولي ترمب الرئاسة، لذا سنظل نواجه بيئة تعريفات نعتقد أنها ستضر بالنمو العالمي».

ويحتاج الاقتصاد الصيني إلى استراحة من الرسوم الجمركية التي أثرت على صادراته، في ظل مواجهة البلاد لضغوط انكماشية عميقة وضعف الاستهلاك. علاوة على ذلك، وبينما لم يتضح بعد التأثير النهائي للحرب التجارية على التضخم الأميركي وسوق العمل، فقد أضرت الرسوم الجمركية بثقة الشركات والأسر الأميركية.

وقد أدى ذلك إلى ضغوط على الدولار، حيث انخفض بأكثر من 8 في المائة مقابل العملات الرئيسية المنافسة هذا العام، في ظل قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الأميركي وسلامته المالية.

وفي الوقت الحالي، يواجه ترمب تحديات كثيرة، بما في ذلك خلافه الصارخ مع أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، ومشروع قانون ضريبي يخضع لتدقيق مكثف، واحتجاجات شوارع في لوس أنجليس على سياسة إدارته بشأن الهجرة… ويزيد كل هذا من صعوبة المفاوضات الناجحة مع الصين، والمستثمرون ليسوا مستعدين للمراهنة على النتيجة بعد.

وقال تان شياويون، الشريك المؤسس لشركة زونسو كابيتال، قوانغدونغ: «ستستمر المحادثات في ظل الإطار المُتفق عليه، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستُقدم تنازلات أكبر من الصين للتوصل إلى اتفاق… في ظل الظروف الحالية، يواجه الجانب الأميركي تحديات أكثر إلحاحاً، بينما يتمتع الجانب الصيني بمساحة أكبر للتنفس. كانت الصين في موقف دفاعي، لكنها تحولت إلى موقف هجومي، مستغلةً المعادن النادرة والوصول إلى الأسواق. وهذا يُمثل إعادة توازن في القوة والنفوذ».

وفي تحليله للموقف بشكل عام، يقول شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو بنك» بسنغافورة: «من المرجح أن تُرحّب الأسواق بتحول اللهجة من المواجهة إلى التنسيق. ولكن مع عدم وجود اجتماعات أخرى مُجدولة، لم نخرج من المأزق بعد. تعتمد الخطوة التالية على تأييد ترمب وشي للإطار المُقترح وتطبيقهما له. من المهم ألا يُساء فهم هذا التهدئة التكتيكية على أنها تراجع كامل عن الانفصال الاستراتيجي. لا تزال المنافسة الأساسية حول التكنولوجيا وسلاسل التوريد والأمن القومي قائمة إلى حد كبير. يمكن أن تظهر قضايا جديدة دائماً، وسيكون الاختبار الحقيقي هو مدى تطبيق هذه (الصفقة القديمة الجديدة)».