أكدت الحكومة الإسبانية أن التعاون الثنائي مع المغرب في مجال الهجرة غير النظامية حقق نتائج إيجابية وملموسة، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال حوار موسع ومستمر قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وجاء هذا التأكيد في جواب كتابي من الحكومة الإسبانية على سؤال برلماني حول التعاون مع المغرب في قضايا الهجرة، نشر على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الإسباني.
وأوضح الجواب أن هذا التعاون الوثيق ساهم في تعزيز الهجرة الدائرية والنظامية، والحد من أنشطة شبكات تهريب البشر، التي تودي بحياة الآلاف من المهاجرين في مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.
ووفق الحكومة الإسبانية، فقد حافظ عدد الوافدين غير النظاميين عبر طريق غرب البحر الأبيض المتوسط على استقرار نسبي، حيث تم تسجيل أزيد من 14,000 حالة وصول في سنة 2024، بانخفاض نسبته 5% مقارنة مع سنة 2023، مما يجعل هذا الطريق أقل الطرق ازدحاما من بين مسارات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
وفي جوابها على سؤال برلماني آخر، شددت حكومة بيدرو سانشيز على أن التعاون في مجال الهجرة مع عدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها المغرب، يعود إلى أكثر من عشرين سنة، ويشمل مجالات متعددة، من أبرزها الوقاية من الهجرة السرية ومحاربة الاتجار بالبشر.
كما أبرزت الحكومة أن هذا التعاون الاستراتيجي مكن من إنقاذ آلاف الأرواح على طول طريق الهجرة من غرب البحر الأبيض المتوسط، وامتداده في الواجهة الأطلسية نحو جزر الكناري، وأيضا على مستوى الحدود البرية لسبتة ومليلية.
ويعتمد هذا التنسيق، حسب المصدر ذاته، على آليات فعالة مثل التبادل الدائم للمعلومات الاستخباراتية والميدانية، ونشر عناصر من الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني في بعض الدول الإفريقية، إلى جانب تنفيذ دوريات مشتركة بحرية وبرية وجوية بالتعاون مع الدرك الملكي المغربي.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن هذه الإجراءات تعزز مراقبة الحدود وتحد من محاولات الهجرة غير النظامية، كما تبرز الفعالية الأمنية والإنسانية للتعاون الثنائي.
وفيما يتعلق بعمليات الإنقاذ، أشارت الحكومة إلى أن إسبانيا تلتزم باتفاقية SAR 1979 الدولية للبحث والإنقاذ البحري، مؤكدة أن التنسيق الدولي، خاصة مع المغرب، يلعب دورًا محوريا في ضمان سلامة الأشخاص المهاجرين وإنقاذهم من المخاطر في البحر.
