«المحاسبة»: 10 ضوابط للأموال المتحفظ عليها

أصدر رئيس ديوان المحاسبة، عصام الرومي، القرار رقم 143 لسنة 2025، بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم، وفقاً لقرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 مايو الماضي في القضية 2022/90 حصر غسل أموال.

ونص القرار في مادته الأولى على: يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها والعقارات وغيرها الواردة في قرار النائب العام رقم 2025/74 والمعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة في أدائهم للمهام الموكولة إليهم بالضوابط التالية:

1 – يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكل ما يلتزم به الوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلاً من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2 – يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال الواردة في البند المشار إليه سلفاً والمعهود إليه إدارتها، ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي وما تقتضيه أحكام الوكالة المشار إليها.

3 – لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً، إلا بإذن كتابي من النائب العام.

4 – اختصاص الوكيل قاصراً على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف ليس من أعمال الإدارة إذا اقتضت الضرورة ذلك مع بيان أسبابها إلا بإذن كتابي من النائب العام.

5 – ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها والمشار إليها سلفاً لمصلحة نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

6 – على الوكيل الرجوع إلى النائب العام حسب الأحوال في كل ما يعرض عليه من طلبات أو تظلمات بشأن الأموال المتحفظ عليها المشار إليها والتي منع التصرف فيها.

7 – على الوكيل أن يفصح عن أحوال تعارض المصالح بينه وبين الأموال المتحفظ عليها المشار إليها، وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

8 – يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ثلاثة أشهر تقريراً عن الأعمال المكلف بها متضمناً المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة، وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريراً إدارياً شاملاً عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها المشار إليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الـ15 يوماً التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات.

9 – يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها المشار إليها.

10 – يجب على الوكيل إذا رغب في إنهاء وكالته أو في حال انتهائها لأي سبب كان أن ينهي الأعمال التي بدأها بصورة لا يخشى معها ضرر على الأموال التي تدار بمعرفته.

وألزمت المادة الثانية رئيس ديوان المحاسبة بأن يصدر قراراً بضوابط إضافية خاصة لأداء عمل بعض الوكلاء في الحالات التي تستدعي ذلك من حالات التحفظ بحسب مقتضيات مصلحة الأموال محل الإدارة.

أما المادة الثالثة فقد جاء فيها، «ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه».

من ناحية اخرى، أعلن ديوان المحاسبة إطلاق خطته التدريبية السنوية للسنة المالية 2025 – 2026، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز الرقابي وتنمية الكوادر الوطنية بما يواكب المستجدات المهنية والمعايير الدولية، وتعد هذه الخطة جزءا من استراتيجية الديوان الهادفة إلى رفع جودة الأداء المؤسسي، وتمكين الموظفين من أداء مهامهم بمستوى عال من الاحتراف والمسؤولية.

لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً إلا بإذن من النائب العام

وتتضمن الخطة برامج تدريبية ما بين برامج وورش عمل، موزعة على تسعة مجالات رئيسية تغطي الجوانب القانونية، والإدارية، والفنية، والرقابية، وتستهدف هذه البرامج مختلف شرائح الموظفين، من الفئات الإشرافية إلى المعينين الجدد، بما يضمن بناء منظومة رقابية قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة في بيئة العمل الحكومي.

وشملت الخطة 9 برامج قانونية، و9 برامج إدارية وسلوكية، و4 برامج إشرافية، و4 برامج تأهيلية للفئة الإشرافية، إلى جانب 18 برنامجا وورشة عمل تخصصية، و3 أدلة متخصصة، كما تضمنت برامج متخصصة في العقود والمناقصات، وتكنولوجيا المعلومات، والتدقيق الداخلي والخارجي، والضريبة والمخاطر.

وتعكس هذه الخطة التزام الديوان بتأصيل مبدأ التعلم والتطوير المهني المستمر، حيث تهدف إلى تزويد الموظفين بأحدث المهارات والمعارف العلمية والتكنولوجية، وتعزيز فهمهم لاتجاهات العمل الرقابي الحديثة، ما يسهم في تطوير أدائهم المهني ورفع كفاءة الرقابة على المال العام.

وأشار الديوان إلى مشاركة 140 موظفا من منتسبي الديوان في برامج تدريبية نفذت داخل الكويت، بالتعاون مع جهات حكومية ومعاهد تدريب متخصصة، كما نفذ الديوان 9 برامج تدريبية خارج نطاق الخطة الرسمية، تناولت موضوعات طارئة وملحة، مما يعكس مرونة الخطة وقدرتها على التكيف مع المستجدات الرقابية.

التأهيل المهني

وفي سياق التأهيل المهني المتخصص، أتاح الديوان لموظفيه فرص الحصول على شهادات مهنية دولية معترف بها، شملت المدقق الداخلي المعتمد (CIA)، المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، مدقق نظم المعلومات المعتمد (CISA)، المحاسب الإداري المعتمد (CMA)، محترف إدارة المشاريع (PMP)، المحلل المالي المعتمد (CFA)، فاحص الاحتيال المعتمد (CFE). ويؤكد هذا التوجه حرص الديوان على رفع جاهزية الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية المعمول بها في الأجهزة الرقابية.

واهتمت الخطة أيضا بتأهيل المعينين الجدد، من خلال مسارين تدريبيين رئيسيين، شمل الأول فئة القانونيين (المجموعة 30)، عبر تنفيذ 28 برنامجا تدريبيا استفاد منها 29 موظفا، فيما شمل المسار الثاني فئة المحاسبين (المجموعة 31) المعينين الجدد عبر تنفيذ 28 برنامجا و181 متدربا، عبر تصميم برامج لتهيئة الموظفين الجدد ودمجهم في بيئة العمل الرقابي بكفاءة مهنية عالية.

وفي إطار الشراكة مع المؤسسات التعليمية، نفذ الديوان برامج تدريب ميداني لطلبة الجامعات والكليات الكويتية، حيث استقبل 28 طالبا وطالبة من جهات أكاديمية مختلفة، أبرزها جامعة الكويت، الجامعة الأميركية الدولية، كلية القانون الكويتية العالمية، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. ويأتي هذا التعاون في سياق تعزيز العلاقة مع المجتمع الأكاديمي، وتوفير بيئة مهنية عملية للطلبة تسهم في تأهيلهم لسوق العمل.

لرئيس الديوان حق إصدار ضوابط إضافية إن استدعت الحاجة

ولم تقتصر مشاركة الديوان على الأنشطة المحلية، بل امتدت لتشمل برامج تدريب خارج الكويت لدى جهات تدريبية دولية، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات واللجان التابعة للمنظمات الرقابية الإقليمية والعالمية، حيث يسعى الديوان من خلال ذلك إلى تبادل التجارب، وتبني أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة الكويت في المحافل الرقابية الدولية.

ومن الأنشطة التي تمارسها إدارة التدريب والعلاقات الدولية، وتعد امتدادا لخطة التدريب السنوية، تأهيل المعينين الجدد من خلال خطة تتضمن مجموعة من البرامج وورش العمل لفئة المعينين الجدد، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف وتنمية السلوك المهني بما يمكنهم على جودة الأداء الرقابي والمهني للعمل بديوان المحاسبة.

وإضافة إلى التدريب المحلي (داخل الكويت)، يشمل الالتحاق منسوبي الديوان بالأنشطة التدريبية المتنوعة من خلال الاحتياج التدريبي للإدارة المعنية، وتكون خارج إطار الخطة التدريبية، ويتم تنظيمها لدى عدد من المؤسسات والمعاهد والمراكز المتخصصة أو هيئات أو جمعيات نفع عام يتم تعميمها على القطاعات المختلفة كل حسب طبيعة عمله، وبما يضمن تحقيق الهدف من التدريب.

كما يشارك الديوان في التدريب الخارجي (خارج الكويت)، من خلال التحضير والتنسيق والمتابعة لإيفاد موظفي ديوان المحاسبة للمشاركة في الأنشطة التدريبية والتنظيم من قبل جهات تدريبية عالمية متخصصة تعقد خارج الكويت وفقاً لضوابط الترشيح للمشاركات الخارجية، كما ينفذ الديوان أنشطة تدريبية تخصصية تعقد خارج نطاق خطة التدريب السنوية، وذلك وفق ما يستجد من موضوعات خلال السنة.

كما ينظم الديوان التدريب الميداني لطلبة المؤسسات الأكاديمية، في إطار التعاون ما بين كل من ديوان المحاسبة والمجتمع المدني والمواطنين وتعزيزا للتواصل بينه وبين الأطراف ذات العلاقة، يقوم ديوان المحاسبة بقبول تدريب بعض طلبة المؤسسات الأكاديمية لتدريبهم تدريباً ميدانياً بالديوان، وتكليفهم ببعض المهام المرتبطة بتخصصاتهم، بهدف إكسابهم المهارات العملية التي تساعد على الارتقاء بمستواهم، وتسهل عملية التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج.

كما يعمل الديوان على برامج التواصل مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة، في إطار السياسة التي ينتهجها ديوان المحاسبة لإبراز دوره الفعال على المستويات المختلفة وتعزيز التواصل مع بعض الجهات المشمولة برقابته، يتم التنسيق لعقد برامج 12 جهة حكومية وخاصة للجهات المشمولة برقابة الديوان بناء على طلب تلك الجهات، بهدف بيان دور الديوان في حماية المال العام ودوره في ممارسته لاختصاصاته مع الجهات المشمولة برقابته.

المشاركة في الأنشطة والفعاليات على مستوى المنظمات الرقابية وأجهزة الرقابة العليا:

في مجال التأهيل والتدريب المهني التعاوني وتنمية خبرات المختصين، يولي ديوان المحاسبة اهتماماً كبيراً للمشاركة في كل الأنشطة التي تقام على مستوى المنظمات الرقابية وأجهزة الرقابة العليا في مجال التدريب المهني ونقل وتبادل الخبرات.

كما يشارك الديوان في لجان ومجموعات عمل على مستوى المنظمات الرقابية، حرصا منه على تعزيز مفهوم الشراكات التعاونية من خلال تفعيل التعاون الرقابي المهني، التي تمكنه من الاطلاع على تجارب وأعمال الأجهزة النظيرة، حيث تشكل تلك الشراكات إحدى المدخلات الرئيسة من خلال تبادل الخبرات والممارسات وعرض أفضل الممارسات بين الأجهزة الرقابية العليا في مختلف المجالات.

كما ينظم مسابقة البحوث، وحرصاً منه على تنمية مهارات وقدرات العاملين فيه في مجال البحث العلمي والدراسات المتخصصة، تقوم إدارة التدريب والعلاقات الدولية سنوياً بطرح مسابقة البحث العلمي لجميع قطاعات الديوان والتي تتضمن العديد من الموضوعات في مجالات المحاسبة والرقابة والعلوم المتصلة بها.

كما تقوم إدارة التدريب والعلاقات الدولية بترجمة جميع الأعمال المتعلقة بالمراسلات الواردة إلى الديوان والصادرة عنه من اللغة العربية إلى الإنجليزية والعكس، إضافة إلى ترجمة كل ما يتم طلبه من قطاعات الديوان المختلفة من أمور مهنية، سواء كانت رقابية أو إدارية، والعديد من الإصدارات والدراسات والمحتويات المرتبطة بعمل الديوان، وكذلك كل ما يتطلبه العمل من خلال الاتصال بالمنظمات الدولية ذات الصلة.

وبين الديوان أنه يقوم بتأهيل موظفيه للحصول على الشهادات المهنية، وهي إحدى علامات التأهيل والتميز المهني بين أفراد الهيئة الواحدة، الأمر الذي دفع الديوان كجهاز رقابي إلى تبني الشهادات المهنية كإحدى الأدوات الداعمة لكوادره البشرية، وعليه اعتمد ديوان المحاسبة مجموعة من الشهادات المهنية الصادرة من منظمات دولية تلقى الاعتراف العالمي.