“رأي اليوم” حصلت على نصها.. بعد الهجوم الاسرائيلي على ايران هل تجد الوثيقة الفرنسية منفذا لحل الدولتين؟
تونس ـ اسيا العتروس:
ملاحظتان أساسيتان قبل الانسياق في سرد أهم ما تضمنته الوثيقة الفرنسية حول حل الدولتين التي سيتم مناقشها في مؤتمر نيويورك خلال أيام أنه لا يمكن تحميل الوثيقة اكثر مما تحتمل و لا يمكن أيضا انكارها و تجاهلها نهائيا حتى و ان كان من السذاجة الاعتقاد أن ما تضمنته الوثيقة يمكن ان ير النور او يتحقق على ارض الواقع في ظل المشهد الدموي في المنطقة و اصرار كيان الاحتلال مدعوما بحلفاءه في الغرب على حرق الاخضر و اليابس و تدمير أي فرصة نحو السلام ..
خلال أيام من المفترض أن يعقد مؤتمر نيويورك برعاية فرنسا و المملكة السعودية لبحث حل الدولتين وفقا لما سبق و اعلنته المبادرة العربية قبل أكثر من عقدين خلال قمة بيروت 2001 ..أول الملاحظات أن هذا الموعد الذي سيكون في 17 جوان و الذي سبق للرئيس الفرنسي أن أعلن عنه ياتي في مرحلة تاريخية معقدة و حاسمة اذ الى جانب تداعيات حرب الابادة المستمرة في قطاع غزة و حرب التجويع التي يفرضها كيان الاحتلال الاسرائيلي على غزة يأتي الهجوم العسكري الاستخباراتي الاسرائيلي على ايران و استهداف قيادات عسكرية و علماء نويوين ايرانيين ليفاقم المخاوف من الاهداف الاسرائيليةالمعلنة و طموحات الكيان في استهداف و ازاحة أي نظام معاد له..طبعا ما حدث من لم يستهدف تنظيما مسلحا أو حركة بل استهدف بلد هو عضو في الامم المتحدة ..
و بالعودة الى المبادرة الفرنسية السعودية و حظوظها في تحقيق أهدافها بشأن حل الدولتين و التي ستطرح في الامم المتحدة بنيويورك فقد كشفت وثيقة رسمية أن الهدف من المؤتمر يشكل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة مقدمةً للحل السياسي النهائي،و أن تغيير الزخم القائم من خلال البناء على المبادرات المتخذة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، واعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، وتعزيز السلام العادل والدائم والشامل بما يضمن الأمن للجميع في المنطقة والتكامل الإقليمي
و ان المؤتمر لا يشكل المؤتمر مجرد تأكيد على التزام المجتمع الدولي الثابت بالتسوية السلمية لمسألة فلسطين وحل الدولتين، وضرورة إحراز تقدم في هذا الصدد، بل يهدف – بشكل أهم – إلى تعبئة كافة الجهود الدولية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن الإقليمي والدولي ومستقبل أفضل لجميع شعوب الشرق الأوسط. تنفيذ حل الدولتين لتحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة,
الوثيقة تؤكد أيضا أهمية الانتقال من الأقوال إلى الأفعال حيث أنه لم ينجح مسار السلام في الشرق الأوسط في الماضي في التوصل إلى حل.
كما تشير الوثيقة الى أن الدعم لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد تراجع خلال هذه الفترة، رغم أنه الطريق الوحيد لعيش الشعبين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وبالتالي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.كما تشير الوثيقة الى أنه تم حشد الجهود من أجل وقف فوري لإطلاق النار يضع حدًا لإراقة الدماء، ويؤدي إلى إطلاق جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وتوحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على أن الحل السياسي وحده القادر على إنهاء النزاع يمكن أن يؤدي إلى سلام وأمن وازدهار مشترك، وبالتالي لا يمكن تأجيله أكثر.و هو يحظى التوافق الدولي على حل الدولتين بدعم شبه عالمي باعتباره السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقًا للقانون الدولي، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأفضل وسيلة لإبعاد الجهات الفاعلة من غير الدول، ووضع حد للإرهاب والعنف بكافة أشكاله، وتهيئة الظروف للسلام والاستقرار الإقليمي وضمانات أمنية للجميع، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول.
و تعتبر الوثيقة الى أنحل الدولتين هو البديل الوحيد – الذي لم يُستكشف بعد – لضمان أمن الشعبين، ولسيادة السلام والازدهار والتكامل الإقليمي لجميع دول المنطقة. , و تخلص الوثيقة الى أن تنفيذ حل الدولتين أكثر إلحاحًا اليوم، بسبب خطورة التهديدات التي يواجهها، من استيطان غير قانوني، وتدابير أحادية الجانب غير قانونية، وعنف، وخطاب كراهية، وخطط وإجراءات جارية لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتجريدهم من ممتلكاتهم. وقد أدى هذا الإحساس بالإلحاح في سبتمبر 2023 إلى إنشاء “التحالف العالمي من أجل تنفيذ حل الدولتين”، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 ديسمبر الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين 2025.
في الجزء الثاني من الوثيق تاكيد على أن المسؤولية الأساسية عن حل النزاع لا تزال تقع على عاتق الطرفين، لكن أحداث السنوات الأخيرة تثبت أنه دون وجود إرادة قوية وتدخل دولي لضمان تحرك الطرفين نحو الحل المعترف به دوليًا، فإن النزاع سيتفاقم أكثر وسيصبح تحقيق السلام أكثر بعدًا من أي وقتمضى و تشير الوثيقة الى الدور القطري و المصري و الامريكي لوقف إطلاق النار في غزة الذي لم يتحقق حتى الان رغم حصيلة القتل المأساوية و رغم الدمار و الخراب الذي جعل غزة مقبرة مفتوحة ..التقرير يشير أيضا الى خطة الاعمارلغزة التي تقدم بها أعضاء جامعة الدول العربية و الاسلامية التي عرضت في مارس الماضي ,,
تشدد الوثيقة على أن السبيل الوحيد لمنع تكرار الأزمة هو تنفيذ حل الدولتين من خلال إطار متعدد الأطراف قوي. واستنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، بالإضافة إلى مرجعيات مدريد بما فيها مبدأ “الأرض مقابل السلام”، ومبادرة السلام العربية، على أن يكون التنفيذ سريع ومحدد زمنياً ولا رجعة فيه وأن يكون مشفوعا بدعم السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وتوفير ضمانات أمنية قوية وموثوقة للإسرائيليين والفلسطينيين، وجهود إعادة الإعمار، وتهميش المعرقلين، وبناء تحالفات دولية وتحركات متعددة الأطراف.
و يخلص التقرير الى أن الهدف من تنفيذ حل الدولتين و الى جانب تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة إلى جانب إسرائيل،يهدف الى تعزيز الاعتراف المتبادل بالتوازي، كخطوة ضرورية نحو السلام بما يعني الاستفادة من سنوات مدريد وأوسلو، حيث لم تعد هناك حاجة للعودة إلى عملية إجراءات بناء الثقة التي قد تولد مزيدًا من التوتر. بمعنى آخر، يجب ألا تكون الدولة الفلسطينية نتيجة للسلام، بل شرطًا مسبقًا له.
كما تشير الوثيقة الى موافقة المشاركين في مؤتمر السلام المنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة صراحة على تنفيذ حل الدولتين كإطار مرجعي، لاسيما و أن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت به بشكل أو بآخر. وفي هذا الإطار، يشكل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة مقدمةً للحل السياسي النهائي، الذي يتيح التكامل الكامل لجميع أعضاء المنطقة
كما تشير الوثيقة الى ضرورة حماية تنفيذ قرار الاعتراف بحل الدولتين من التطورات المحلية والإقليمية؛ فلا يمكن ربطه بنتائج العمليات الانتخابية في إسرائيل أو فلسطين أو غيرها. يجب أن يدرك المعرقلون المحتملون أنهم لن يكونوا قادرين بعد الآن على تقويض التنفيذ من خلال إجراءات أحادية غير قانونية، لأن التنفيذ سيكون غير قابل للانعكاس. و أنه بالتالي أفضل طريقة لضمان استقلالية التنفيذ هي من خلال قرار من الأمم المتحدة يحظى بدعم واسع، ويفضل أن يكون هو القرار الذي يُعلن نهاية الأزمة، ويكون مصحوبًا بإجراءات ملموسة وآليات جماعية. مرتكز على احترام حقوق الشعوب ورغبتها في السلام والأمن: يجب أن يضمن تنفيذ حل الدولتين حقوق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام وأمن، وفقًا للقانون الدولي، في منطقة متكاملة ومزدهرة، بعيدة عن الكراهية والضغينة والحروب التي لا تنتهي..
تكشف الوثيقة أن الأساس القانوني لعقد المؤتمر اعتمد على قرار الجمعية العامة رقم ES-10/22 المعنون: “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة”، عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة تحت رعايتها من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمسألة فلسطين وحل الدولتين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. ثم القرار رقم 79/81″التسوية السلمية لمسألة فلسطين”، الترتيبات الخاصة بعقد “المؤتمر الدولي الرفيع المستوى للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين”، على أن يُعقد في جوان 2025، في نيويورك
يتعلق الجزء الثالث من الوثيقة الى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بمسألة فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط. وتحديد الإجراءات اللازمة التي ينبغي على جميع الجهات الفاعلة اتخاذها من أجل دفع هذا الهدف قُدمًا، وتعبئة الجهود والموارد اللازمة لتحقيقه من خلال التزامات ملموسة ومحددة زمنيًا.
الهدف النهائي من المؤتمرحسب الوثيقة هو إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وفقًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، والبناء على مبادرة “جهد يوم السلام” التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مصر والأردن، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
.الوثيقة تتحدث أيضا عن الاطراف المعنية بتحقيق هذه الدول المشاركة بصفة مراقب في أعمال الجمعية العامة ممثلو منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية ذات الصلة، وكذلك مؤسسات وممثلي منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة واللجان الإقليمية ذات الصلة، وكذلك مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومؤسسات بريتون وودز..الهدف النهائي من المؤتمر كما جاء في هو تجسيد التوافق الدولي، وتحديد نقطة اللاعودة، ورسم الطريق إلى الأمام من خلال توفير البيئة اللازمة لحل عادل ودائم لمسألة فلسطين، وهو ما فُقد في السنوات الأخيرة، مما يساهم أيضًا في تعزيز التكامل الإقليمي ويمهد لبنية أمنية إقليمية جديدة. وانه لا يهدف إلى “إحياء” أو “إعادة إطلاق” مسار آخر لا نهاية له، بل إلى تنفيذ حل الدولتين ، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
يمكن القول أن الوثيقة بكل ما تضمنته من تفاصيل دقيقة حول الاجراءات و الخطوات المرتقبة في مؤتمر نيويورك لاعلان حل الدولتين قدمت قراءة انشائية جميلة يمكن أن تشكل موضوع مقال او محاضرة من المحاضرات التي تقدم في المنتديات الاقليمية و الدولية و لكنها برغم ما تكشفه من جهود ديبلوماسية لا يمكن ان تشكل باي حال من الاحوال نهاية للازمة الراهنة مهما كانت النوايا الحسنة التي تضمنتها الوثيقة و التي لا تخفي أيضا حسابات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في أن يترك بصمة بعد نهاية ولايته الثانية و الاخيرة في تاريخ الديبلوماسية الفرنسية بعد انتهاء حسابات الانتخابات و الرهانات على اللوبيات اليهودية .يمكن القول أن الوثيقة تعاملت مع ما تصفه باطراف النزاع على انها اطراف متساوية و جعلت بذلك الجلاد و الضحية في نفس الموقع و امام نفس الاولويات و تجاهلت تاريخ الاحتلال و مسار الظلم المسلط على الشعب الفلسطيني ..الوثيقة و هذا ليس سوى واحدة من نقائص كثيرة ستتضح اكثر خلال المؤتمر ان كتب له ان يتم لم تقدم أي اجراءات عملية للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي سواء بممارسة الية العقوبات الاقتصادية او المقاطعة او منع وصول اللاسلحة اليه كما تجاهلت أن على راس الكيان مجرم حرب مطلوب لدى الجنائية الدولية ..
الوثيقة و هذا ايضا ما يعاب عليها لم توضح ما هي البدائل الفرنسية و كيف سترد فرنسا على التهديدات الاسرائيلية الرافضة لحل الدولتين كما لم تؤكد الوثيقة توجه فرنسا الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ايا كانت نتائج المؤتمر و ايا كانت حملات التشويه الاسرائيلية و التهديدات بضم الضفة و غزة الى اسرائيل الكبرى ..طبعا لا احد بامكانه الاستهانة او التقليل او تجاهل أي مبادرة دولية تقدم لانهاء الاحتلال الاطول في المنطقة و ردع الاحتلال الاسرائيلي و انهاء الابادة و الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني و لكن هل بامكان فرنسا مواجهة المشروع الامريكي الاسرائيلي للرئيس ترامب وتهجير اهالي غزة عن أرضهم و هل بالامكان قبل كل ذلك ايقاف جرائم القتل الجماعي و الابادة المستمرة منذ أكثر من عشرين شهرا دون أن يتجرأ بلد أوروبي أو غيره على انهاء النزيف ..
الرئيس الفرنسي ماكرون كان بين قلة قليلة من قادة العالم الذين زاروا منطقة العريش المصرية على حدود رفح و اقتربوا من مصابين و مرضى فلسطينيين جراء اقصف على غزة و
كان حريصا على الدعوة الى التوصل الى هدنة و ادخال المسعدات الانسانية الى غزة و لكن ماكرون اكثر من يدرك أنهى يتعاطى مع كيان مارق تقوده حكومة ارهابية لوثت ايديها بدم الضحايا و عندما لوح ماكرون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وجد امامه التهديد و الوعيد من وزراء ناتنياهو و يبدو ايضا حسب تسريبات اعلامية ان ماكرون تعرض لضغوط امريكية للتخلي عن خطة حل الدولتين بعد اعلان هاكابي سفير واشنطن بتل ابيب ان الخيار لم يعد قائما بالنسبة لواشنطن …لا نريد أن نقول أن مؤتمر نيويروك تسمع جعجعة و لا ترى طحينا و لا ايضا استباق الاحداث و اعتباره خطوة متأخرة و محدودة too little too late و لكن كل المؤشرات ترجح أن ناتنياهو يشعر اليوم انه لا احد قادرعلى كبح جنونه و هو الذي خبر كل دناءة و نفاق و تواطؤ و صمت الاصدقاء قبل الاعداء عما تتعرض له غزة ..
و في انتظار موعد السابع عشر من جوان القادم و ما يمكن ان يفرزه مؤتمر نيويورك لحل الدولتين تبقى كل السيناريوهات قائمة في ظل الغطرسة و التوحش الاسرائيلي المدعوم من الغرب و ليس من الحليف الامريكي فقط ..فهل يذهب ماكرون الى تنفيذ وعده بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أم أن المطلوب توسيع الخطة الابراهيمية و تحقيق التطبيع الاسرائيلي مع السعودية الشريك الاساسي في مؤتمر نيويورك ؟
كاتبة و صحفية تونسية
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
