أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، اختار بإرادة سياسية واضحة السير نحو مراجعة شاملة لمدونة الأسرة، بهدف تكريس قيم العدالة والمساواة داخل البنية الأسرية.
واعتبر أن هذا التوجه يعكس التزاما سياسيا قويا بالتجاوب مع التحولات الاجتماعية، دون الإخلال بالمرجعيات الدينية التي تؤطر المجتمع المغربي.
وجاءت تصريحات وهبي خلال مشاركته، اليوم الأربعاء بالرباط، في ندوة دولية تناولت موضوع “نظام الكد والسعاية” من زوايا قانونية وتاريخية، بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من العالم العربي.
وأوضح الوزير أن معالجة قضايا من هذا النوع تعكس الجرأة السياسية في فتح نقاشات عميقة حول حقوق النساء داخل الأسرة، مشيرا إلى أن المغرب لا يتردد في مراجعة منظومته القانونية عندما يتعلق الأمر بترسيخ مبادئ الإنصاف الاجتماعي.
وفي سياق حديثه عن نظام الكد والسعاية، أبرز وهبي أن هذا المطلب ليس وليد اللحظة، بل يمثل امتدادا لحراك فكري وقانوني طويل تبنته مجموعة من الفعاليات الحقوقية والقضائية، وتم الأخذ به في بعض الاجتهادات القضائية استنادا إلى الفقه المالكي والأعراف الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان للانتقال من الحلول القضائية المحدودة إلى تقنين مساهمة النساء في بناء الثروة الأسرية، سواء من خلال الأعمال المنزلية أو عبر أنشطتهن الاقتصادية، معتبرا ذلك خطوة ضرورية لتحقيق العدالة داخل الأسرة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المرأة المغربية تتحمل مسؤوليات متعددة داخل الأسرة، وتشارك بشكل فعال في دعم الاقتصاد المنزلي، ما يستوجب الاعتراف القانوني الواضح بدورها، وفق رؤية تنصفها ولا تنتقص من حقوقها.
وختم وهبي بالتأكيد على أن مسار الإصلاح لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية ناضجة، وهي، حسب تعبيره، متوفرة اليوم في ظل قيادة الملك محمد السادس، وفي إطار انخراط مؤسسات الدولة في مشروع تجديدي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مدونة الأسرة، بما يعكس تطور المغرب في مسيرته الحقوقية والمؤسساتية.
