قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الإجراءات المتبعة لتسجيل وتداول أسهم شركة ڤاليو تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة للاستفادة من توزيع أرباح الشركات المقيدة وأنشطتها التابعة، مما يساعد في توسيع قاعدة الملكية والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال.
كما يُستفاد من هياكل ملكية المستثمرين في الشركات المقيدة، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الحلول المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال وزيادة قدرته على جذب استثمارات جديدة.
وذكر فريد، أن الهيئة سرعت من وتيرة فحص ودراسة وتنسيق الأمور الفنية والمؤسسية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق، حيث تم استيفاء شروط القيد خاصة فيما يتعلق بعدد المساهمين والأسهم حرة التداول من خلال توزيع أسهم شركة ڤاليو كأرباح لمساهمي الشركة المقيدة.
وتعد شركة “ڤاليو” الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية، مما تعزز من دمج الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة، وتفتح المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع من خلال البورصات.
وتابع أن ذلك يسهم بدوره في جذب مستثمرين جدد، ويضيف أوراقاً مالية جديدة، مما يعزز مستويات السيولة والتداول.
شهدت جلسة اليوم الإثنين بالبورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي، عن طريق توزيع الأسهم كأرباح على مساهمي شركة إي إف جي القابضة مالك السركة قبل القيد.
وصعد سهم الشركة فى مستهل تعاملات أول جلسة تداول ينحو 852% ليصل إلى مستوى 7.40 جنيه للسهم في أول لحظات تداوله ببورصة مصر، مقابل سعر الفتح للسهم بالجلسة الأولى عند 0.777 جنيه.
