فرنسا مستعدة لإعادة تفعيل العقوبات ضد البرنامج النووي الإيراني
الامم المتحدة (الولايات المتحدة) ـ (أ ف ب) – أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتّحدة جيروم بونافون الثلاثاء أنّ بلاده وشركاءها الأوروبيين لا يزالون مستعدين لإعادة تفعيل العقوبات ضدّ البرنامج النووي الإيراني إذا لم يتمّ التوصّل مع طهران إلى اتفاق بشأنه قريبا.
وقال السفير خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول هذه القضية إنّ “الوقت ينفد”، وذلك قبل بضعة أشهر فقط من انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الذي كرّس الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.
وأضاف بونافون “نتوقع أن تستأنف إيران الحوار دون تأخير من أجل التوصّل إلى حلّ دبلوماسي صلب وقابل للتحقّق منه ودائم”.
وشدّد السفير الفرنسي على أنّ الحلّ الدبلوماسي هو الوحيد الذي يمكن أن “يضمن استحالة وجود برنامج نووي عسكري إيراني”.
وعقد مجلس الأمن الدولي هذه الجلسة في أعقاب توجيه الولايات المتّحدة ضربات عسكرية لثلاث منشآت نووية إيرانية إسنادا لإسرائيل التي شنّت طوال 12 يوما غارات جوية استهدفت خصوصا مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.
وشدّد بونافون على أنّ “فرنسا، إلى جانب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والاتّحاد الأوروبي، وبتنسيق وثيق مع الولايات المتّحدة، ستظلّ مجنّدة لتحقيق هذه الغاية. نحن مصمّمون على إبرام اتفاق يأخذ في الاعتبار نظام عدم الانتشار النووي، والاستقرار الإقليمي، ومصالحنا الأمنية الأوروبية”.
وحذّر السفير الفرنسي من أنّ بلاده وشركاءها في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا يزالون على استعداد لتفعيل آلية “سناب باك” المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن والتي تجيز “إعادة فرض العقوبات” على الجمهورية الإسلامية “إذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق مرضٍ بحلول الصيف”.
من جهتها، قالت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودورد خلال الجلسة نفسها “سنستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لدعم حلّ تفاوضي وضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية”.
وأضافت “لقد كنّا واضحين بأنّه لا يمكن لإيران تطوير أو حيازة سلاح نووي، والمملكة المتّحدة إلى جانب شركائنا في مجموعة الدول الأوروبية الثلاث على استعداد لدعم الجهود الرامية للتوصّل إلى حلّ تفاوضي”.
خلافا لنظيرها الفرنسي فإنّ السفيرة البريطانية لم تأت على ذكر آلية “سناب باك” التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتّحدة بشأن برنامجها النووي.
ونصّ الاتفاق على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض رقابة دولية على برنامجها النووي.
وفي 2018، خلال ولايته الأولى، سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده بصورة أحادية الجانب من الاتفاق الذي كانت طهران – وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية – ملتزمة به، وأعاد فرض عقوبات شديدة على الجمهورية الإسلامية.
وردّا على خطوة ترامب، زادت طهران بشكل كبير من احتياطاتها من المواد النووية المخصّبة، ورفعت نسبة التخصيب إلى 60%. وهذه النسبة هي أقلّ من نسبة الـ90% اللازمة لتصنيع سلاح نووي، لكنّها أكثر بكثير من نسبة الـ3.67% المنصوص عليها في اتّفاق فيينا.
وكُرّس اتفاق فيينا في قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 2015 ولحظ فيه خصوصا إمكانية إعادة فرض العقوبات عبر آلية “سناب باك”.
لكنّ صلاحية القرار 2231 تنتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
