عائدات السندات الأوروبية تتراجع مع تعافي الأسواق وترقب مهلة الرسوم

أدى قرار الولايات المتحدة إلغاء إعفاء ضريبي لطرد البضائع منخفضة القيمة المقبلة من الصين، إلى تراجع حاد في حجم الشحنات الجوية العابرة للمحيط الهادئ، وتحوُّل استراتيجي لمنصات التجارة الإلكترونية نحو أسواق بديلة مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، انخفض الطلب على الشحن الجوي من آسيا إلى أميركا الشمالية بنسبة 10.7 في المائة في مايو (أيار)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما يعكس تأثير السياسات التجارية الأميركية الجديدة. وتركز الإعفاء الملغى على الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، التي غالباً ما تُرسل عبر منصات مثل «شي إن» و«تيمو» إلى المستهلكين الأميركيين.

ومنذ 2 مايو الماضي، بدأت الولايات المتحدة فرض ضريبة على هذه الشحنات بنسبة وصلت مبدئياً إلى 145 في المائة، قبل أن تنخفض إلى 30 في المائة بعد انفراج محدود في منتصف الشهر بين بكين وواشنطن. وعلى الرغم من هذا التراجع في الرسوم، فإن حالة عدم اليقين دفعت كثيراً من الشركات إلى إعادة توجيه صادراتها إلى أسواق أكثر استقراراً، ما تسبب في انخفاض شحنات التجارة الإلكترونية من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 43 في المائة في مايو وحده، وفقاً لتقديرات شركة «إيفيان» لاستشارات الشحن الجوي.

ويعد هذا التحوُّل بمثابة ضربة لصناعة الشحن الجوي، وتستحوذ التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة من آسيا على نسبة متزايدة من الشحن الجوي العالمي، مما يعزز أعمال الشحن الجوي لشركات الطيران. وفي العام الماضي، شكَّلت هذه الشحنات – البالغة 1.2 مليون طن متري – 55 في المائة من البضائع المشحونة جواً من الصين إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ5 في المائة فقط في عام 2018. ومع تراجع الطلب، قامت شركات الطيران بسحب طائرات الشحن من مساراتها إلى أميركا الشمالية، ونقلها إلى مسارات أخرى.

وأشار مراقبون إلى أن بعض هذا الطلب عاد الآن مع استغلال الشركات فترات توقف الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وعدد من الدول، ولكن مع انخفاض وتيرة الرحلات الجوية.

وصرَّح ماركو بلومين، المدير الإداري لـ«إيفيان» بأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الانخفاضات الحادة ستستمر، نظراً لتوقع الشركات التوقف الجزئي، ولانخفاض معدل التعريفة الجمركية في منتصف الشهر. وتساءل بلومين: «هل سيعود لاعبو التجارة الإلكترونية إلى الولايات المتحدة الآن بعد أن أصبحوا يدفعون 30 في المائة رسوماً جمركية بدلاً من صفر؟». وأضاف أن توجه الشركات إلى أسواق أخرى بسبب حالة عدم اليقين في السياسة التجارية الأميركية من المرجح أن يؤثر سلباً على حجم الشحنات. وتابع: «هذا اتجاه نتوقع استمراره، فمن المتوقع زيادة حركة التجارة الإلكترونية المتجهة إلى أوروبا في شهر يونيو (حزيران)، وكذلك إلى أسواق مثل أميركا اللاتينية».

وقالت شركة «سيرس غلوبال أدفايزورز» الاستشارية للتجارة الإلكترونية: «خفَّضت بعض الشركات الكبرى، التي كانت تستأجر 3 رحلات أسبوعياً، رحلاتها إلى رحلتين». وأظهرت بيانات «روتيت» للاستشارات اللوجيستية أن سعة الشحن المباشر بين الصين والولايات المتحدة في يونيو انخفضت بنسبة 11 في المائة مقارنةً بشهر مارس (آذار)، مما أدى إلى تراجع النمو في السعة على هذه المسارات خلال العام الماضي.

ومن جانبها، توقَّعت «روتيت» استمرار الاتجاه نحو الأسواق الأوروبية وجنوب شرقي آسيا، حيث تسعى شركات التجارة الإلكترونية لتعويض الطلب الأميركي المفقود. وتقدِّر شركة «ديمركو إكسبريس» أن حجوزات التجارة الإلكترونية تراجعت بنسبة 50 في المائة في شهرَي مايو ويونيو؛ ما أدى إلى إلغاء عدد من رحلات الشحن المجدولة.

وتاريخياً، يعود الإعفاء الضريبي المعروف باسم «الحد الأدنى» إلى عام 1938، وكان محل انتقاد متزايد من المُشرِّعين الأميركيين الذين رأوا فيه ثغرةً تُتيح للبضائع الصينية دخول السوق الأميركية دون رسوم جمركية، إضافة إلى احتمالية تسهيل دخول مواد ممنوعة مثل مكونات «الفنتانيل».

ورغم أن الرسوم الجديدة أعيدت إلى مستويات أكثر اعتدالاً، فإن حالة عدم اليقين السياسي والتجاري في واشنطن دفعت الشركات العالمية إلى التفكير باستراتيجيات أكثر تنوعاً في الأسواق، ما يترك تساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هذه الشحنات ستعود إلى سابق عهدها في السوق الأميركية.

وتمثل هذه الإجراءات تحولاً كبيراً في مسار التجارة الإلكترونية بين الصين والولايات المتحدة، ما قد يعيد رسم خريطة الشحن الجوي العالمي. وتبقى على الشركات مراقبة تطورات السياسات التجارية الأميركية، التي لا تزال قابلةً للتغير في أي لحظة، مع اقتراب موعد إعادة فرض رسوم جمركية جديدة في 9 يوليو (تموز) الحالي.