صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25 القاضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وفي ندوة صحفية عقب الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التعديل يندرج ضمن جهود تبسيط المساطر الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يستجيب لتطلعات المرتفقين.
ويهدف المشروع إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الساري، بما يسمح بتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للحالة المدنية لتلبية طلبات المواطنين المعروضة عليها، في إطار مقاربة أكثر مرونة وفعالية.
About the author
