قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة GIG، إن قطاع التأمين يُعد من المساهمين الرئيسيين في دعم الناتج القومي لمصر.
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر اتحاد شركات التأمين، أن القطاع يشهد نموًا سنويًا في حجم الأقساط يتراوح بين 20% إلى 25%، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق المصري.
وانطلقت، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر لمناقشة إنجازات الاتحاد خلال الفترة من 2017 حتى 2025، وخططه المستقبلية لدعم نمو قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
وأوضح الزهيري أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وتوحيد آلياته، ليس فقط على المدى القصير، بل على المدى الطويل، وذلك من خلال دعم نمو حجم أقساط شركات التأمين، خاصة في فروع التأمين الإلزامي.
وأكد الزهيري على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم جهود الاتحاد، ومنح دفعة قوية للقطاع.
وأشار إلى أن الاتحاد يعمل وفق أسس مؤسسية ثابتة تضمن استمرارية الرؤية، لافتًا إلى أن السوق سيواصل النمو خلال الفترة المقبلة مع دخول شركات جديدة في مختلف مجالات التأمين.
وتابع أن دخول هذه الشركات لا يساهم فقط في زيادة عدد الكيانات العاملة بالقطاع، بل يدعم توسع السوق، وزيادة قاعدة العملاء، وحجم المعاملات.
واستعرض رئيس الاتحاد تطور أداء السوق المصري خلال السنوات الماضية، موضحًا أن أقساط شركات التأمين في السوق المصري شهدت نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 22 مليار جنيه في عام 2017 إلى 93 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأوضح الزهيري أن الاتحاد شارك بشكل غير مباشر في دعم تعويضات حوادث الطرق، من خلال المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، حيث تم رفع قيمة التعويضات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، بهدف تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين.
ولفت إلى أن الاتحاد يمتلك لجانًا فنية متخصصة تعمل على تطوير وإطلاق منتجات تأمينية جديدة بشكل دوري، لتلبية احتياجات السوق ومواكبة التغيرات.
وأكد الزهيري أن الاتحاد بدأ حملة توعية موسعة حول الاستدامة، تستهدف جميع فئات المجتمع من خلال التلفزيون، ومنصات التواصل الاجتماعي، والصحافة، لزيادة وعي الأفراد بأهمية التأمين ودوره في تحقيق الاستقرار للأسر والأفراد. لافتًا إلى أنه تم تصوير 11 فيلمًا ضمن الحملة خلال شهر يونيو الماضي، وتحملت شركات التأمين تكلفة الحملة.
وكشف الزهيري عن استعداد الاتحاد لاستضافة مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية في مصر، خلال شهر مايو أو يونيو من العام المقبل، وهو ما يمثل فرصة لشركات التأمين المصرية الراغبة في التوسع خارجيًا، مع قيام الاتحاد بدوره في تمهيد الطريق لهذه الشركات للاستفادة من هذه الفرصة.
وفي سياق متصل، قالت هديل عبد القادر، الأمين العام لاتحاد شركات التأمين، إن الشراكات التي يعقدها الاتحاد مع مختلف الجهات الحكومية والدولية تعمل على تعزيز دور القطاع في الاقتصاد المصري، باعتباره حلقة التواصل الأكثر فاعلية مع أي جهة ترغب في التعاون مع قطاع التأمين.
وأضافت عبد القادر أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في دمج مفاهيم الاستدامة ضمن أنشطة الاتحاد.
وأوضحت أن الاتحاد يعمل على تعزيز التحول الرقمي في القطاع، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لدعم عمليات الرقمنة، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات التأمينية للعملاء.
