أجرى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، جولة تفقدية، اليوم، شملت بعض التعاونيات الواقعة ضمن نطاق عمل محافظة الأحمدي، وقال عيسى: «إن الهدف الرئيسي من الجولات والزيارات الميدانية التواصل مباشرة بأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم وشكواهم عن كثب، والوقوف على عوائق تسيير الأعمال ومحاولة تذليلها»، مؤكدا إيجابية الزيارات التي أظهرت استقراراً واسعاً لدى مُعظم التعاونيات المشمولة بها، بما يؤكد سيرها في الطريق الصحيح الذي يحقق أقصى استفادة للمستهلكين، ويلبّي احتياجاتهم، عبر الارتقاء بخدماتهم.
وكشف عيسى، في تصريح صحافي، أنه بشأن مشروع قانون التعاون الجديد، لا يزال يُدرس من جانب إدارة الفتوى والتشريع، لاسيما أن ثمّة أموراً جديدة عدة وايجابية سوف تنعكس على قطاع التعاون ستطبق قريباً لتعزيز عمل الجمعيات وتوفير دعما لها من الجوانب كافة، مؤكدا حرص الوزارة على تشجيع الجمعيات للاسراع في إتمام عملية الربط الآلي بأنظمة الوزارة مالياً وإدارياً، لتحقيق الشفافية وتعزيز مستويات المخزون الاستراتيجي.
الخلافات الشخصية
ووجّه عيسى رسالة إلى أعضاء «التعاونيات»، أكد خلالها أن «التفاهم والعمل بروح الفريق الواحد، يسهّل الكثير من الأمور خدمة لأهالي مناطق الجمعيات» مضيفاً: «أنتم من نلتم ثقة الأهالي، وصار لزاماً عليكم السمو عن الخلافات الشخصية خدمة للمستهلكين»، متمنياً على الجميع أن يكونوا يداً واحدة لتحقيق الهدف الأساسي من العمل التعاوني، وهو «بيع سلعة ذات جودة عالية وسعر تعاوني».
ونفى وجود أي تعسُّف من الوزارة تجاه أي مجلس تعاوني، خصوصاً أن هناك قوانين وقرارات وزارية وأنظمة ولوائح منظمة للعمل، لم ولن نحيد عنها، مؤكدا أنه لا خوف على الجمعيات الملتزمة، أما المخالفة، فدورنا ردّها إلى جادّة الصواب وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون.
وتابع: «تسعى الوزارة دائماً إلى تحقيق الصالح العام، وأي نقطة خلاف حول أي قرار أو لائحة تتنافى وعمل الجمعيات نعدّلها، ولا مشكلة لدينا في ذلك مطلقا، وأبوابنا مفتوحة لأي ملاحظات بشأن تعديل اللوائح والأنظمة في حال كان ذلك يخدم الصالح العام».
