مستثمرون ليبيون يدرسون إنشاء قرى سياحية في الساحل الشمالي

مستثمرون ليبيون يدرسون إنشاء قرى سياحية في الساحل الشمالي

الوكيل: الشركات المصرية تنفذ مشروعات إعمار في ليبيا بـ 5 مليارات دولار

يدرس عدد من المستثمرين الليبيين حاليًا إنشاء قرى سياحية وفنادق في محافظة سيناء والساحل الشمالي، ضمن توجه استثماري أوسع يشمل قطاعات السياحة، ومواد البناء، والمقاولات، حسبما قال صالح العبيدي، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، لـ”البورصة”.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الليبي في نسخته الرابعة تحت عنوان “مصر وليبيا نحو تنمية مستدامة متكاملة” بالإسكندرية.

وأشار العبيدي إلى أن المنتدى الاقتصادي المصري الليبي يستهدف تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تسفر مداولاته عن توصيات قابلة للتطبيق تعزز المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن الشركات المصرية تنفذ حاليًا مشروعات في ليبيا تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، شملت مشروعات للطرق والإسكان ومحطات الكهرباء، في إطار جهود إعادة الإعمار.

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تخطت حاجز 2 مليار دولار، لتصبح ليبيا السوق الأول إفريقيًا والثالث عربيًا للصادرات المصرية بعد السعودية والإمارات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للنمو حال حل عدد من التحديات، منها تأخر فتح الاعتمادات البنكية وسداد المديونيات ومعوقات عبور الشاحنات.

وانتقد الوكيل تراجع حجم الاستثمارات الليبية في مصر بنسبة 25%، حيث تقتصر على 511 شركة فقط برأسمال مصدر يبلغ 4 مليارات دولار، في حين لا تتجاوز المساهمات الفعلية 2.4 مليار دولار، داعيًا إلى إعادة تفعيل شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية وتنشيط محفظة ليبيا للاستثمار.

وأضاف أن الاستثمارات المصرية في ليبيا تخطت 2.5 مليار دولار، متفوقة للمرة الأولى على الاستثمارات الليبية في مصر، ما يعكس التوسع المتزايد في المشروعات المصرية داخل السوق الليبية.

كما شدد الوكيل على ضرورة التحول من التعاون الثنائي إلى شراكات إقليمية لاختراق الأسواق الإفريقية، مستغلين اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي توفر سوقًا بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون دولار.

وكشف عن الانتهاء من دراسات لإنشاء مركز لوجستي عالمي بجوار منفذ السلوم في منطقة الهضبة، بهدف دعم حركة التصدير، خاصة مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطي الممتد من بورسعيد إلى كازابلانكا، والمتقاطع مع طريق “الإسكندرية – كيب تاون”.

وأكد أهمية تنفيذ محور لوجستي يربط جنوب مصر بجنوب ليبيا وتشاد ودول وسط إفريقيا وصولًا إلى داكار، بما يعزز ربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلسي ويدعم الربط التجاري بين شمال وغرب القارة.

ودعا الوكيل القطاع الخاص في البلدين للإسراع بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات النقل، البنية التحتية، الموانئ، والكهرباء، مستفيدين من الخبرة المصرية في هذه المجالات، فضلًا عن العمل على إعادة العمالة المصرية التي كانت تتجاوز مليوني عامل قبل الأحداث.